الإتفاقية الخطره
معلومات خطيرة عن اتفاقية سرية بين ملك البحرين والسعوديين يطلق لهم ادارة الملف العسكري والامني والطائفي مقابل دعم استمرار ملكه

ملك البحرين حمد بن عيسى يطلق يد السعودية امنيا وعسكريا مقابل دعم بقائه في الحكم في اخطر اتفاقية ثنائية في التاريخ السياسي في منطقة الخليج
كشف مصدر خليجي مطلع عن معلومات في غاية الخطورة تتعلق بتطورات الاحداث في البحرين ، ودخول القوات السعودية اليها والمشاركة في قمع التظاهرات السليمة اتفاقات امنية .
واكد هذا المصدر الخليجي لشبكة نهرين نت الاخبارية بان " دخول القوات السعودية الى البحرين لم يكن مجرد المساعدة للقضاء على الثورة السلمية للشعب البحريني وليس بموجب اتفاقيات التعاون الدفاعي الموقعة بين الدول الست الاعضاء والتي تتداعي بموجبها قوات هذه الدول للدفاع عن بعضها البعض ضد اي عدوان خارجي ، وانما دخلت هذه القوات السعودية للبحرين بموجب اتفاقية ثنائية بين حكومة البحرين والسلطات الكويتية ، اتخذت طابعا شموليا وخطيرا من شانه ان يشكل تحولات استراتيجية عسكرية في المنطقة لصالح السعودية ، كما تدفع الى تطبيق برنامج عاجل وسريع لتغيير " ديموغرافية " البحرين السكانية بطريقة يهدف الى تطوير عملية التجنيس الطائفي لتحقيق مزيد من التغيير في حجم السكان الشيعة ، وتوزيعهم ، كي يساهم التوطين الجديد في اخلال واضح لنسبة سكان الشيعة الحالية وانقاصها من 65 بالمائة حاليا الى 40 بالمائة خلال عام واحد ".
واضاف المصدر الخليجي : " ان هذه الاتفاقية الجديدة السرية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع المسؤولين السعوديين ، اثناء زيارته الاخيرة التي قام بها للسعودية في الثالث والعشرين من شهر شباط فبراير الماضي ، ذات مضامين خطيرة للغاية ، وليست هناك تفاصيل دقيقة لكل محتوياتها ، ولكنها تشبه الى حد بعيد تحويل البحرين الى جزء من الاراضي السعودية ، بما يشبه اتفاق الطائف الموقع بين السعودية واليمن في 19 مايو 1934 والتي ضمت السعودية بموجبها نجران وعسير الى الاراضي السعودية بعقد ايجار لمدة اربعين عاما ، وعندما انتهت فترة الايجار رفضت السعودية التخلي عنهما وظلت هناك منازعات بشانها مع اليمنيين ورفض رئيس الوزراء القاضي الحجري التوقيع على اتفاقية للتخلي عنها ، وفوي يومها خرجت تظاهرات غاضبة في السعودية عامة 1974 تهتف " ياقاضي سير سير من نجران لعسير " ،ولكن الرئيس اليمني على عبد الله صالح وافق عل اتفاقية الطائف واقر للسعوديين بشكل رسمي مصادرة نجران وعسير من الاراضي اليمنية بشكل رسمي بموجب اتفاقية وقعها في الرياض سميت بـ " اتفاقية جدة " وذلك في 26 فبراير – شباط عم 1995 ".
وتابع المصدر الخليجي يقول : " ان الاتفاقية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع السعوديين ، ستضمن له سلامة وامن استمرار حكمه واحترام وجوده ملكا علي البحرين والقبول والاعتراف بمن يتوارثه من ابنائه وله حق التصرف بالسياسة الخارجية وتوقيع الاتفاقيات الامنية والعسكرية والسياسية ، ولكن بعد مشورة مع المسؤولين السعوديين ولهم حق الاعتراض على أي من هذه الاتفاقيات اذا وجدوا فيها ضررا بامن السعودية او تعارضا مع سياستهم الخارجية ، كما تطلق هذه الاتفاقية يد السعودية في البحرين لبناء قواعد بحرية وبرية وجوية للجيش السعودي بشكل دائم ، ونصب شبكات الصواريخ والرادارات دون ان يحق للبحرين التدخل في شؤونها او الاطلاع على تحركات القطعات العسكرية ومهامها ".
واضاف المصدر الخليجي : " كما تضمنت هذه الاتفاقية بنودا تتعلق باشراف جهاز المخابرات السعودية وممثلين لوزارة الداخلية السعودية ، على كافة اعمال جهاز المخابرات ومرافق اجهزة الامن ، واطلاق يد السعوديين في تغيير الخارطة الديمغرافية للبحرين لتحويل الغالبية الشيعية من السكان الى اقلية خلال سنة باصدارا شهادات تجنيس لمواطنين سعوديين ، بالاضافة الى التعهد بتشكيل منظمات دينية وهابية متطرفة على غرار هيئة الامر بالمعروف والتهي عن المنكر واتخاذ اجراءات مشددة ضد المراسم التي يحيها الشيعة في الشوارع في عاشوراء ومناسبات دينية اخرى ، كما ضمن السعوديين في هذه الاتفاقية وضع ميزانية سنوية كاملة تجدد كل عام لتغطية تكاليف تنفيذ المشروعات الامنية والعسكرية ورواتب المجنسين وتغطية تكاليف اية احداث طارئة ".
واكد المصدر الخليجي : " وتضمنت الاتفاقية السرية ، مجموعة اجراءات يجب ان يعمل الملك عليها ، منها اصدار قرارات بتقليص مساحات الحرية في البلاد ، وعدم اخضاع الاتفاقية لاية قوانين حالية مهما اثير عن هذه الاتفاقية من لغط او تعرضت لمساءلات نيابية باي حال من الاحوال ، بالاضافة الى ان هذه الاتفاقية التي وقعها الملك تتضمن مادة لاتسمح له بالتخلي عن هذه الاتفاقية هو او من يرثه على العرش الا بموافقة سعودية ".
وشدد هذا المصدر الخليجي على خطورة هذه الاتفاقية السرية بين الملك والمسوؤلين السعوديين مشيرا الى انها " تعتبر بمثابة تخلي الملك وبشكل كامل عن البحرين مقابل ضمان ملكه وتلقيه ميزانية سنوية بعدة مليارات من الدولارات ، والسماح لضمها الى اراض المملكة العربية السعودية وهو تكرار لنسخة اتفاقية الطائف التي ضمت السعودية اليها نجران وعسير في عقد ايجار لاربعين سنة ثم تم ضمها نهائيا الى السعودية بموجب اتفاقية جدة ".
وتابع قائلا : " ان من مخاطر هذه الاتفاقية ايضا تحويل البحرين الى جبهة امامية في مواجهة ايران والتمهيد بتحويل البحرين الى حاضنة للقواعد العسكرية الجوية والبحرين والبرية للقوات السعودية ".
واضاف : " ولكن خطرها الاكبر هو ما سيتعرض له شيعة البحرين من قمع ومتابعة ومطاردة ومن ثم تحويلهم ال اقلية وبذلك سيكون مصيرهم ليس باحسن من شيعة المنطقة الشرقية ان لم يكن اسوأ ".
وانهى المصدر حديثه مؤكدا " ان هناك اعتقادا بان هذه الاتفاقية الثنائية تمت بمقترح من مستشارين امنيين بريطانيين ، ومن المستبعد ان يكون الاميركيون غير مطلعين او غير موافقين عليها ، لانها تعزز الاستراتيجية
الاميركية في البحرين والمنطقة وتكسب الاميركان حضور حليف استراتيجي لها في البحرين ليكون شريكا في التواجد على ارض البحرين ومياهه واجوائه الاقليمية " مشيرا المصدر في الوقت ذاته الى ان " هذه التحولات الاستراتيجية في المجال الامني والعسكري التي تحققها الاتفاقية السرية التي وقعها الملك حمد بن عيسى مع السعوديين ، سيكون لها محاذيرها واخطارها على دول خليجية وتحديدا على قطر والكويت ، فارشيف العلاقات بين هاتين الدوليتين والسعودية حافلا بمحاولات عديدة للتدخل والسيطرة وبسط النفوذ السعودي ، وكان اخر ادلتها ، احباط المحاولة الانقلابية للسعودية في قطر في فبراير الشهر الماضي ومحاولة انقلابية اخرى تم احباطها في اب اغسطس عام 209 ، اما في الكويت ، فان السعودية تمكنت من الحصول على مجموعة برلمانية من حملة الجنسية السعودية وما يطلق عليهم في الكويت مزدوجي الجنسية ، وصارت هذه المجموعة تشكل تهديدا لمكانة اسرة ال الصباح في الكويت ، من خلال صرارها على اسقاط رئيس الوزراء الشيخ ناصر احمد بالرغم من تاييد امير الكويت له بكل قوة ، والمطالبة باستبداله برئيس وزراء من الكتلة البرلمانية ، وهذا هو جزء من اجندة سعودية لتنفيذ سياساتها في هذا البلد والحد من صلاحيات اسرة الصباح الذين لم يستجيبوا لضغوط سعودية من عشرات السنين لتعطيل الحياة الديمقراطية والحريات السياسية والاعلامية في الكويت لانها تؤثر على الوضع الداخلي في السعودية ، لذلك سيكون تعزيز قدرات السعودية العسكرية والامنية باضافة منطقة نفوذ في دولة اخرى بشكل يحولها الى مقاطعة سعودية خالصة وتحت تصرف الاجهزة الامنية العسكرية والامنية والمخابراتية السعودية ، بمثابة اخلال في التوازن القائم في المنطقة وسيزيد من مشاعر الهيمنة السعودية للامتداد الى داخل هذين البدين وبلدان خليجية اخرى

بواسطة مجموعة لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]