ينبغي الانتظار لمعرفة ما جرى مساء الخميس في الوقت الذي كان الجميع في مصر والعالم يحبسون أنفاسهم بانتظار كلمة حسني مبارك التي توقع كثيرون من بينهم كبار المسؤولين الأميركيين بأن يعلن فيها تنحيه عن الحكم.
المرجح، أن تجاذبات أو عمليات تنسيق كانت تجري في تلك الأثناء بين مبارك وقادة الجيش، دون استثناء مشاركة نشطة من قبل خطوط دولية ساخنة، أميركية وإسرائيلية.
ففي ظل تعتيم إعلامي ملحوظ، ترددت أنباء عن تواجد قطع بحرية أميركية مقابل مدينة الإسماعيلة عند مدخل قناة السويس. وعن ستة اتصالات جرت في تلك اللحظات بين وزيري الدفاع الأميركي والمصري.
كما صدر عن بنيامين إليعازر تصريح قال فيه بأن حسني مبارك قد أخبره بأنه بصدد البحث عن حل مشرف، في وقت كان مسؤولون إسرائيليون آخرون يطلقون تصريحات مفادها أنهم يضعون كل إمكانتاتهم بتصرف عمر سليمان.
وقد كان قد تحصل العلم في الأيام السابقة بأن ما يمكن اعتباره تحالفاً إقليميا ودولياً قد تشكل للضغط على واشنطن بهدف حثها على دعم حسني مبارك وعدم التخلي عنه.
المهم أن مبارك برز أخيراً وتكلم خلال سبع عشرة دقيقة عن تضحياته في سبيل مصر وأعلن، خلافاً للتوقعات، بأنه عازم على البقاء في الحكم حتى نهاية ولايته. وعلى الفور أعلنت واشنطن عن دهشتها، وصدرت عن البيت الأبيض تصريحات قالت بأن الحكومة المصرية أضاعت فرصة الوصول إلى حل يتيح الانتقال إلى الديموقراطية الحقيقية. وفي الوقت نفسه، دعا أوباما مستشاره للأمن القومي إلى اجتماع عاجل.
وخلال الدقائق الأولى من كلمة مبارك، كانت الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير قد فهمت فحوى الرسالة. وفي حالة غليان شديد ارتفعت الحناجر بهتاف "إرحل" وزادت على ذلك بهتاف "ياسليمان يا سليمان، إرحل إرحل إنت كمان"، ما يعني سحب الشرعية عن مبارك وعن نائبه، وبالتالي عن حكومة أحمد شفيق التي كانت قد شكلت بتكليف من مبارك..
ولم يقتصر الأمر على الهتافات : عناد مبارك دفع بالثورة المصرية نحو المزيد من التصعيد، إذ على الفور، وكان الوقت قد بلغ منتصف الليل، بدأت الجماهير الغاضبة بالتوجه نحو المؤسسات الحكومية، ومنها القصر الرئاسي لمحاصرتها، وسط مطالبات ليس فقط برحيل مبارك، بل بتقديمه للمحاكمة.
وهنا، كان من الواضح أن الخوف من أن يأخذ انتقال السلطة شكلاً غير سلمي وأن ينحو نحواً أكثر جذرية، هو ما دفع بالجهات المؤثرة في قرارات الرئيس الذي لم يأخذ قراراً مستقلاً في حياته، إلى اتخاذ الموقف الذي أدى إلى اتخاذ مبارك قراره بالتنحي عن منصب الرئاسة وبتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
وفي حين عمت الفرحة بهذا الانتصار أرجاء مصر وعبرت حدود مصر إلى الخارج، بدأ المجلس الأعلى بإصدار البلاغات التي وعد فيها بإطلاق ورشة الإصلاحات، كما اتخذ قرارات بملاحقة بعض رموز النظام، لكنه استبقى حكومة تسيير الأعمال التي سبق تشكيلها بتكليف من مبارك، وراح يطالب الجماهير بإخلاء الساحات والعودة إلى البيوت، وصولاً إلى إعلان التزامه بالمعاهدات الدولية الموقعة من قبل مصر.
هنا، ودون الانتقاص من أهمية النصر الذي حققته الثورة المصرية بإجبار مبارك على التنحي، وبالحصول على وعود بتحقيق عدد من المطالب المطروحة، كان ارتفاع الشعارات التي أكدت على استمرار الثورة حتى تحقيق جميع المطالب أمراً منطقياً تماماً ودليلاً على يقظة الثورة وعافيتها.
لكن، تنبغي الإشارة إلى أن الشعب المصري لم يكن المبتهج الوحيد برحيل مبارك. فقد رحبت واشنطن وتل أبيب والعديد من العواصم الأوروبية والعربية بالتزام المجلس الأعلى بالمعاهدات الموقعة من قبل مصر، أي باتفاقية كمب دافيد وما أعقبها من اتفاقيات استسلامية مع الأميركيين والإسرائيليين.
الواضح أن مسارعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إعلان التمسك بهذه المعاهدات، حتى لو أردف ذلك بالإعلان عن حل مجلسي الشورى والنواب، يمثل تطوراً خطيراً يتطلب رداً حاسماً من قبل الثورة، في وقت يكثر فيه اللغط، حتى بين الناس العاديين عن أصابع أميركية وإسرائيلية تسعى إلى الإنحراف بالثورة عن أهدافها. كما أن الرد نفسه مطلوب على إسراع وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الاتصال بالمجلس الأعلى في مكالمة هاتفية لم يعلن عن مضمونها.
صحيح أن الثورة المصرية قد اندلعت لأسباب منها الفساد وسوء الإدارة وتدهور الأوضاع الاجتماعية. لكن الثورة لا يمكنها أن تحقق أصالتها كثورة رائدها الارتقاء بمصر إذا فصلت بين مصر الداخل ومصر الخارج. وإذا تسرب الوهم إلى عقل الثورة بأن من الممكن تحييد مشكلات العلاقة بالخارج، ولو مؤقتاً، لصالح التصدي لحل مشكلات الداخل، فإن ذلك يعني وجود التباس خطير في إدراك حقيقة المشكلة التي تعاني منها مصر.
فالفساد وسياسات التدمير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي التي تعاني منها مصر هي الوجه الآخر لسياسة الاستتباع التي فرضت عليها منذ انتقالها إلى المحور الأميركي وما أدى إليه ذلك من توقيع المعاهدات التي يلتزم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لا لشيء إلا لأن إذلال الشعب المصري في لقمة عيشه هو فرع من فروع الشجرة المتمثلة بإذلاله في كرامته عن طريق السياسات التي اتخذت في إطارها تلك المعاهدات.
لقد دخلت الثورة المصرية، بعد يومين على رحيل مبارك واستلام مقاليد الحكم من قبل المجلس الأعلى، في "حرب" مطلبية واسعة النطاق، حيث عمت الاعتصامات والإضرابات معظم القطاعات تحت مطلب رفع مستوى الأجور. وستكتشف الثورة المصرية سريعاً أن عليها، من أجل تحقيق مطالبها المعيشية، أن تدخل في صراع مرير مع البنك وصندوق النقد الدولي، وبالتالي مع أميركا، وأن تحقيق الانتصار في هذا المجال لن يكون ممكناً في حال بقاء الالتزام بالمعاهدات الدولية.
وعلى ذلك يكون استمرار الثورة ضرورياً ونجاحها مؤكداً بقدر ما تعود مصر إلى موقعها الإقليمي والدولي عبر التلاحم مع جبهة الممانعة في المنطقة، خصوصاً وأن هذه الجبهة قد بدأت يتسجيل انتصارات حاسمة على المعسكر الأميركي ـ الإسرائيلي ـ الإعتدالي، وأن هذه الانتصارات مفتوحة على خلق أوضاع واعدة من الازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية الكفيلة بالنهوض بمصر وبغير مصر.